التقرير الصحفي ليوم الثلاثاء 12-7-2011
محرر الموقع

عناوين الصحف المحلية

ـ النهار: الحكومة تنطلق بتعيينات وتطويع وتصريف.لبنان يبرز اعتراضه على الحدود البحرية. اتجاه الى تكثيف جلسات مجلس الوزراء وعقد لقاءات وزارية متخصصة مع خبراء.

جنبلاط: لا حق يضيع والعدالة قد تؤجل، لم أخن رفيق الحريري لكنني أرى الأخطار.

ـ السفير: كلينتون ترد على اقتحام السفارتين: الأسد فقد شرعيته. دمشق: اللقاء التشاوري يختلف على البيان الختامي لجنة لتوسيع الحوار ... ومخاوف من «اجتثاث البعث»

ـ الاخبار: تموز 2006 ـ 2011 : هنا مارون الراس

ـ الانوار: جنبلاط: من الخطأ قطع العلاقة مع المحكمة الدولية ووقف تمويلها
الدفعة الاولى من التعيينات تقتصر على ٣ اسماء... والباقي على مراحل

ـ البلد: جنبلاط ينتظر على ضفة النهر جثة عدوه.

ـ المستقبل: موالون للنظام يهاجمون سفارات أميركا وفرنسا وقطر في دمشق.
واشنطن: الأسد فقد شرعيته ويمكن الاستغناء عنه.

ـ اللواء: مواجهات دامية على أبواب سفارتي أميركا وفرنسا في دمشق.

ـ الشرق: سليمان يحذر اسرائيل: لبنان سيدافع عن حقوقه "بالوسائل المتاحة"

ـ الشرق الاوسط: كلينتون: الأسد فقد شرعيته

أبرز الأخبار

ـ اللواء: باراك: 50 طناً من المتفجرات ستسقط علينا بالحرب المقبلة
عشية الذكرى الخامسة لبدء العدوان الاسرائيلي ضد لبنان في 2006 قال إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي إن تقديرات الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية في إسرائيل تبين أن 50 طنا من المتفجرات ستسقط على مناطق متفرقة بالأراضي الإسرائيلية بشكل يومى وذلك خلال أي حرب مقبلة قد يخوضها الجيش الإسرائيلي.
ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية عن باراك قوله> إن إسرائيل تستطيع ردع 1500 طن من المواد المتفجرة يوميا بصورة دقيقة للغاية، كما أنه في حال إتمام منظومة القبة الحديدية على كافة المستويات وبميزانية قدرها 7 مليارات دولار فإن الأمر من شأنه تحويل الميزان الاستراتيجي إلى جانب إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد نفذت العديد من المناورات والتدريبات لمواجهة أخطار الحروب القادمة التي يتوقع أن تصل صواريخ فيها إلى عمق إسرائيل مما يشكل خطرا حقيقيا عليها.
وعلى صعيد آخر، تولى الميجر جنرال يائير غولان امس مهام منصبه الجديد كقائد للمنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي خلفا للميجر جنرال غادى ايزنكوت.

ـ الجمهورية: الحكومة ستناقش القرار الاتهامي بإغتيال الحريري
اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أنّ "مجلس الوزراء قد يتناول في جانب من جلسته المحكمة الدولية وقرارها الاتّهامي في شأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، وذلك في ضوء "ما تقوم به الأجهزة القضائية اللبنانية والدولية من أجل تنفيذ مذكّرات التوقيف الصادرة في حق أربعة عناصر من حزب الله، والتي بقي أقلّ من اسبوعين من مهلة الشهر المحددة للقضاء اللبناني لكي ينفّذها".

ـ اللواء: فرانسين طلب من الإنتربول إبلاغ كل الدول بمذكّرات التوقيف
أعلن المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان ان <قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين اصدر يوم الجمعة في 8 تمّوز2011، مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين في قضية الإعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 والذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين كثيرين• وقد طلبت المحكمة الى الإنتربول إبلاغ الدول كافة بمذكرات التوقيف، ويأتي ذلك بناء على طلب من المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار• وقد أذن القاضي فرانسين في قراره لمكتب المدعي العام بتقديم المعلومات اللازمة الى الإنتربول لإصدار <نشرة حمراء> ضد كل متهم•
أما إصدار مذكرات التوقيف الدولية فيأتي في أعقاب تصديق قرار إتهامٍ وإحالته مرفقًا بمذكرات توقيف محلية الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران2011• وتصديق ذلك القرار يعني أن قاضي الإجراءات التمهيدية قد قضى بوجود أدلة كافية لرفع القضية للمحاكمة• ولايزال قرار الإتهام سريا، وليس لدى المحكمة في هذه المرحلة أي تعليق تدلي به في شأن هوية المتهمين>•

ـ اللواء: شربل: لا أملك معلومات عن نتائج البحث والتحرّي
أوضح وزير الداخلية مروان شربل انه لا يملك أي معلومات تتعلق بنتائج البحث والتحري عن المشتبه بهم الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مشدداً على أن هذه المسألة برمتها هي بيد النيابة العامة التمييزية، وأن دور الوزارة هو المؤازرة في حال طلب منها ذلك• وأبلغ شربل المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C انه لا توجد لديه معلومات، إذا لم نصل إلى طريق يمكننا أن نقدم المساعدة لقاضي التمييز• وقال: لا معلومات لدينا لأنه في الاساس الملف الذي ارسل لا ينظر فيه سوى الاشخاص المطلوبون ومدعي عام التمييز الذي لا يفتح الملف الا امام المتهمين لاطلاعهم•
ولفت إلى انه حتى الساعة كل الأمور على أحسن ما يرام، والمذكرات وزّعت والقوى الأمنية تجمع المعلومات ويدونون إفادات لأشخاص يعرفون الأشخاص المطلوبين، ولا أحد يضايق أو يزعج ولكان الخبر انتشر•
وقال: إن تطبيق البروتوكول الموقع بين الدولة اللبنانية والمحكمة تطبقه النيابة العامة التمييزية وتأتي في هذا الإطار، كل الخطوات المتعلقة بتعميم نشرات الانتربول الحمراء بالمتهمين الأربعة•
وكل ما سنحصل عليه سنحيله إلى النيابة العامة التمييزية، وهي تقيّم ماذا ستفعل ونحن الذي حصلنا عليه ارسلناه وهي ترى إمكانية تعميمه أم لا• مشيراً إلى أن الداخلية لا تُبلغ بالنتائج كونها لا علاقة لها، وهذا الموضوع مرتبط بالنيابة العامة التمييزية وهي بعد مرور شهر تعيد الملف ضمن تقرير إلى المحكمة الدولية ولا أحد يُطلع عليه• وأن تمّ العثور عليهم أم لا فهذا الامر لا يعنيني كوزارة داخلية لأنه خارج عن صلاحيتي•
وتمنى الوزير شربل أن تتحرك النيابة العامة التمييزية في موضوع اتهام النائب نواف الموسوي للعقيد وسام الحسن بتسريب المعلومات عن القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف•

ـ الديار: "USSOCOM" قوات أميركية لحماية السفارة تنسحب من لبنان
ذكرت صحيفة "الديار" ان "العناصر التابعة لقيادة القوات الخاصة الاميركية "ايسكو" "USSOCOM" انسحبت من لبنان والتي كانت تعمل منذ العام 2006 تحت غطاء رسمي ينحصر في توفير الحماية للسفارة والديبلوماسيين الاميركيين في لبنان".
واوضحت انه "لا يستبعد ان يكون اتخاذ هذا القرار جاء بعد اتهام امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله السفارة الاميركية في عوكر بأنها تحولت الى وكر جواسيس". ومما يعزز هذا الافتراض، ان "قرار وزير الدفاع الاميركي الاسبق دونالد رامسفيلد بإرسال وحدات صغيرة تتبع لقيادة القوات الخاصة "USSOCOM" الى 12 دولة شرق اوسطية لترابط فيها بصورة دائمة تحت غطاء رسمي في الدول المضيفة اثار اعتراضات واسعة النطاق من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الـ"سي.اي.ايه"، واعتبرته "مؤشرا الى خطة معدة مسبقا من فريق رامسفيلد المتشدد لتكليف هذه الوحدات بمهام اخرى، اقلها مشاركة هذه الوحدات في مهمات تتعلق بـ "تحييد" الارهابيين متى توفرت معلومات استخبارية دقيقة عن المناطق التي يتواجدون فيها".
وطلب وقتها مدير المخابرات القومية "DNI" جون نفروبونتي من وزير الدفاع رامسفيلد "وضع هذه القوات الخاصة تحت اشراف ادارته منعا لحدوث اي تضارب في المهمات مع "البنتاغون" قبل ان يقبل بإنشاء مكتب ارتباط مشترك يتولى الاشراف على مهمات هذه الوحدات".
وكانت الاجهزة الاميركية تلجأ في الغالب "لاستخدام المركبات الجوية بدون طيار في التدخل في اراضي الدول الاخرى لتحييد الارهابيين "اليمن وباكستان" لكن ارسال هذه الوحدات الى 12 دولة شرق اوسطية بسبب تعذر استخدام المركبات الجوية يمثل تطورا في صيغ التدخل العسكري الاميركي بما قد ينعكس سلبا على المدى القريب على العلاقات الاميركية مع بعض هذه الدول".

ـ السفير: جنبلاط يهاجم «الملائكة الجدد»: نصيحتي لسعد أن يحاور بري ونصر الله
حذر النائب وليد جنبلاط من تداعيات القرار الاتهامي على السلم الأهلي، لافتاً الانتباه الى ان المحكمة الدولية هي إحدى أدوات الصراع وتصفية الحسابات مع «حزب الله». وأوضح جنبلاط انه تجاوب مع رغبة رئيس الجمهورية وقائد الجيش في تعيين العميد وليد سلمان رئيساً لأركان الجيش، داعياً الى إبقاء التوزيع الطائفي والمذهبي للمواقع الامنية والادارية على حاله، لان لا شيء يعود كما كان.
ودعا وليد جنبلاط الى عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة وربما مسامحة، من أجل مواجهة تداعيات القرار الاتهامي، وقال في مقابلة مع محطة «أم تي في» ليل أمس: «لو كان سعد الحريري رئيس حكومة على قاعدة تفاهم س-س لكنا تفادينا الكثير من ردود الفعل، لكن تأجل القرار الظني بمسعى من الشيخ سعد، وعندما شُكلت الحكومة جاء القرار الظني غب الطلب».
وأشار الى ان «الكثير من الملائكة الجدد يريدون تصويري وكأني خنت ذكرى رفيق الحريري وانا لم أخنه، ولن افعل، ولكني ارى المخاطر على السلم الاهلي التي قد تُستخدم فيها المحكمة».
وإذ شدد على وجوب اقتران العدالة بالاستقرار، أشار الى ان من حقه أن يشك في بعض ما يرد من المحكمة عندما تكون كل أسرارها مسربة، متخوفاً من تصفية الحسابات مع «حزب الله» عبر المحكمة.
ورأى أن بعض غلاة 14 آذار و8 آذار لا يخسرون شيئاً، ولكن آل الحريري واهالي الشهداء و«حزب الله « هم الخاسرون. وتوجه الى النائبة بهية الحريري بالقول: صحيح انه كانت هناك اطنان من الحقد انتظرت رفيق الحريري وقتلته، ولكن الآن صدر القرار الاتهامي وعليّ أن أنبه الى انه قد تنفجر أحقاد أكبر. ونصح الرئيس سعد الحريري بأن يفتح حواراً مع الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله.
وأضاف: الحكومة واضحة ونحن نحترم ونلتزم القرارات الدولية، وهناك حملة لتجريد ميقاتي من وطنيته وسنيّته، وقبل ميقاتي كان أحدهم موافقاً بالحد الادنى على إلغاء المفاعيل داخلياً، وهذا يعني قطع العلاقة مع المحكمة وسحب القضاة ووقف التمويل. وأوضح انه يعارض ان تبادر الحكومة الجديدة الى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. ودعا الى الحوار مع غالبية الشيعة والاتفاق على ان يتم استيعاب السلاح تدريجياً داخل الجيش، «والموضوع ليس كوني فكانت، وانا متفائل انه في يوم ما سنلتقي وسيكون هذا السلاح للدولة اللبنانية ولا أخاف من الوقت، ولكن علينا ان نلتفت الى ان المطلوب رأس «حزب الله» في لعبة أكبر منا».

الحدود البحرية والنفط

ـ النهار: مصادر للنهار: للاستعانة باختصاصيين بملف الحدود البحرية لاثبات حقوق لبنان
أوضحت مصادر معنية بملف الترسيم للحدود البحرية مع اسرائيل لـصحيفة "النهار" انه "سيتعين على مجلس الوزراء استكمال الملف العلمي والقانوني لمواجهة اسرائيل في الامم المتحدة"، علما ان "الملف يتطلب الاستعانة بخبراء واختصاصيين بالاضافة الى تزويد المسؤولين المعنيين الخبرات والمعلومات المناسبة كي يتمكنوا من اثبات حقوق لبنان في ثروته من النفط والغاز". ولفتت الى ان "لبنان يستند في ملفه الى الكتاب الذي ارسله وزير الخارجية السابق علي الشامي الى نظيره القبرصي واعترض فيه على الاتفاق الموقع مع قبرص"، مشيرةً الى ان "تحركا اعتراضيا آخر تمثل في رسالة وجهها وزير الخارجية الحالي عدنان منصور الى الأمم المتحدة في 20 حزيران الماضي مثبتا فيها اعتراض لبنان على الاتفاق الموقع بين قبرص واسرائيل على تحديد المنطقة الاقتصادية بينهما في البحر"، مطالبا باتخاذ "تدابير مناسبة تجنبا لأي نزاع".

ـ السفير: مصدر دبلوماسي للسفير: من المؤسف أنه لا مرجعية لبت خلاف الحدود البحرية
اشار مصدر دبلوماسي لبناني في حديث لصحيفة "السفير" الى انه "من المؤسف أنه لا مرجعية لبتّ خلاف الحدود البحرية، فالأمم المتحدة ليست مسؤولة عن هذا النوع من الالتباسات الحدودية"، موضحا ان "المسؤول هي الدول المعنية فحسب"، لافتا الى ان "حل هذا الالتباس يتم إما بالتفاوض المباشر أو غير المباشر، أو تتم المعالجة بالواسطة عبر محكمة العدل الدولية التي تحتاج بدورها الى توافق الدول المعنية، أو الى محكمة قانون البحار وهي غير صالحة في هذه الحالة لأن إسرائيل ليست طرفا موقعا على اتفاقية قانون البحار". واشار المصدر الدبلوماسي الى أن "الحل المتبقي يتمثل في تعديل الاتفاقية الموقعة بين لبنان وقبرص، وثمة مناخات ايجابية في هذا الاتجاه، وهو الأمر الذي عبرت عنه رسالة وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو الى نظيره اللبناني عدنان منصور في الثامن والعشرين من حزيران الفائت"، وهو يوضح فيها موقف بلاده عقب رسالة أرسلها منصور الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون معترضا على "الاتفاق الإسرائيلي القبرصي، وتتضمن إمكانية لتصحيح الخطأ الواقع لأن أي اتفاقية بين بلدين لا تلزم الطرف الثالث إذا لم يكن موافقا عليها".

ـ السفير: مصدر وزاري للسفير:أي تلكؤ بإنجاز ملف الغاز بمثابة خدمة مجانية لإسرائيل
اكد مصدر وزاري بارز لصحيفة "السفير" أن "كل المواضيع المطروحة تكتسب بعدا وطنيا وليس فئويا لا سيما ما يتصل بالإسراع في تحديد الإطار الرسمي والمركزي للتعاطي مع ملف الثروة النفطية والغازية والحدود البحرية حيث سيصار إلى تسريع إنجاز كل ما يتعلق بهذا الملف بالتكافل والتضامن والتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي كل في إطار واجباته وصلاحياته"، موضحا أن "أي تلكؤ في إنجاز هذا الملف هو بمثابة خدمة مجانية لإسرائيل، وكذلك الأمر بالنسبة لملفات خدماتية وفي مقدمها ملف الكهرباء الذي يحتاج إلى معالجة آنية تخفف الأعباء المالية عن المواطنين حيث يتكبد كل مواطن لبناني فاتورتين وأحياناً ثلاثا ولذلك صار لا بد من خطة معالجة متوسطة المدى عبر الاستفادة من العروض التي قدمتها دول صديقة وتم إهمالها في عهد الحكومات السابقة".

ـ السفير: السفير تنشر رسالة وزير خارجية قبرص للحكومة اللبنانية عن الترسيم البحري
النص الكامل لرسالة وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو الى الحكومة اللبنانية:
"معالي السيد عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين لجمهورية لبنان،
أود العودة الى الرسالة التي بعثها سلفكم الوزير السابق علي الشامي في 19 أيار 2011 والتي تتعلق بالاتفاق بين جمهورية قبرص ولبنان حول تحديد منطقتنا الاقتصادية الخالصة في العام 2007، أو توضيح بعض الأمور وتبديد القلق حول هذا الموضوع.
اسمح لي بانتهاز هذه المناسبة لتبادل المشاعر المعبر عنها في رسالتكم التي تتعلق بالعلاقات التاريخية الوطيدة والصديقة بين بلدينا وشعبينا. إن هذه العلاقة راسخة حول الاحترام المتبادل والتفاهم والتزام مشترك للسير قدما بهذه العلاقات. أنا أوافق على أن الاتفاقية المذكورة أعلاه هي تحسن ملحوظ ونوعي في علاقاتنا، وإنني أتطلع الى استكمال إبرام الاتفاقية حتى تدخل حيّز التطبيق. ليس لدينا أدنى شك بأن تطبيق هذه الاتفاقية سيحافظ على المصالح المتبادلة لبلدينا ويسهم بطريقة ملحوظة بالموقع الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي للبنان وقبرص في المنطقة بأكملها. وأود أن أطمئنكم الى ان جمهورية قبرص لن تقوم بأي وقت بأي أمر يمكن أن يسيء الى مصالح أو حقوق لبنان ضمن القانون الدولي. بالإضافة الى ذلك أود أن أصرح بأشد العبارات وضوحا، أن موقف وقناعة حكومة جمهورية قبرص هي أن الاتفاقية بين جمهورية قبرص ودولة إسرائيل حول تحديد منطقتهما الاقتصادية الخالصة لا تخرق بأي شكل من الأشكال حقوق لبنان السيادية أو غير حقوق أخرى ضمن القانون الدولي.
ومن المهم الإشارة الى أن الاتفاقية الثنائية الموقعة في العام 2007 بين جمهورية قبرص ولبنان تتضمن الترتيبات المحددة لإعادة النظر بالنقاط الجغرافية المتضمنة بالاتفاقية في ضوء إمكان حصول اتفاقية مستقبلية حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المعنية الأخرى في المنطقة. إن ترتيبات مشابهة اعتمدت في الاتفاقية بين إسرائيل وقبرص. ونحن متأكدون من أن الهواجس المعبر عنها في الرسالة في 19 ايار الماضي يمكن معالجتها من خلال الترتيبات المذكورة في الاتفاقيات المشار إليها أعلاه. بالإضافة الى ذلك، وإجابة عن المواضيع المشتركة المثارة في رسالة 19 أيار، أود التوضيح أن تحديد هذه النقطة المشتركة لا يمكن ان يحصل إلا كنتيجة لاتفاقية تضم الأفرقاء المعنيين. وأود ايضا التشديد أنه بحسب معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات فإن أي اتفاقية بين بلدين لا يمكن ان ترتب حقوقا أو واجبات على بلد ثالث بدون موافقته وهذا ينطبق بشكل طبيعي على الاتفاقية بين قبرص ولبنان وكذلك بين قبرص وإسرائيل.
من ضمن هذا الالتزام العميق بعلاقاتنا الثنائية وبالنظر الى الموضوع الحالي، أود اقتراح تعيين فريق مشترك يضم خبراء من البلدين ويعمل بتوجيهاتنا. هذا الفريق يجتمع عند الحاجة لاستكشاف إمكانيات التحسين الملموس بين بلدينا في المواضيع البحرية والطاقة. في هذا الإطار يمكن لهذا الفريق أن يبدأ اجتماعاته بالتطرق الى تطبيق اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بما فيها الأمور المشار اليها في رسالة 19 أيار.
أود الإشارة الى نقطة أخيرة، ان وضع الاتفاقية بين قبرص ولبنان حيز التنفيذ لن يؤدي فقط الى وضع إطار قانوني، ولكنها سوف تقدم ايضا ضمانة قانونية للمستثمرين، كما أنها ستسهم في تسهيل وتسريع البحث والتنقيب عن مواردنا. وأعتقد أنها ستؤدي الى توطيد العلاقات بين البلدين وتسهم كثيرا في تحقيق هدفنا المشترك في سلام المنطقة واستقرارها. وأنا أتطلع الى أن أتلقى جوابكم حول اقتراحي، وأبقى في تصرفكم لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بمصالحنا وهواجسنا المتبادلة. وتقبلوا فائق احترامي وتقديري".

ـ النهار: الاعتراض على الاتفاق القبرصي - الإسرائيلي ينتهك سيادة لبنان
تنشر "النهار" نسخة عن الاعتراض الذي وجهه لبنان عبر وزير الخارجية عدنان منصور الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وفيه: "أكتب اليكم في خصوص المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة الى لبنان والتي كنا قد اودعناكم سابقا في 9 تموز 2010 و11 تشرين الأول 2010 الاحداثيات الجغرافية العائدة على التوالي الى الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمنطقة الاقتصادية الخالصة "، لافتاً الى أن "الحدود البحرية الجنوبية تمتد من النقطة B1 الموجودة على الشاطىء عند رأس الناقورة أصبحت (النقطة الاولى في لائحة احداثيات اتفاق الهدنة لعام 1949) الى غاية النقطة 23 المتساوية الابعاد بين الدول الثلاث المستفيدة والتي point 23: Lat. 33 31 يفترض ان تنال موافقة هذه الدول عليها والمتمثلة بالاحداثيات الجغرافية الآتية51. 17" Long. 33 46' 08. 78:
وتبين في الاعتراض أن "النقطة 1 لا تشكل النهاية الجنوبية لخط الوسط ما بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية القبرصية والذي يفصل ما بين المنطقة الاقتصادية العائدة الى كل منهما وانما تعتبر نقطة مشتركة بين لبنان وقبرص فقط وهي نقطة غير نهائية وتاليا لا يمكن اعتبارها نقطة انطلاق بين قبرص واي دولة اخرى خاصة وانها تعتبر نقطة كسائر النقاط على هذا الخط"، مضيفاً ان "جمهورية قبرص وقعت واسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في 17 كانون الاول 2010 اتفاقا حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما"، مؤكداً على "اعتماد الاتفاق المذكور النقطة 1 كنقطة فصل مشتركة بين لبنان واسرائيل، وهو ما يتتنافى كليا مع النقاط الجغرافية التي كان قد سبق ان اودعها لبنان الامم المتحدة، وبحيث قضم جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة الى لبنان، وهذا ما يشكل اعتداء صارخا على حقوقه السيادية في منطقته الاقتصادية الخالصة".

ـ المستقبل: تينانتي للمستقبل: ليس لدى اليونيفيل أي تفويض لترسيم الحدود البحرية
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب اندريا تينانتي لـ" المستقبل " أن "ليس لدى اليونيفيل أي تفويض لترسيم الحدود البحرية"، موضحاً أن "ولاية قوة اليونيفيل البحرية تقتصر على مساعدة البحرية اللبنانية، في منع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة الى لبنان عن طريق البحر".

التعيينات والعمل الحكومي

ـ السفير: التعيينات في مهب المزايدات ...
يواجه مجلس الوزراء في جلسته الاولى بعد نيل الثقة، الخميس المقبل، اختبار إقرار طلائع التعيينات وبالتالي إعطاء إشارة إيجابية حول إنتاجيته وأهليته لكسب ثقة الناس.
ولكن الأجواء السائدة، حتى أمس، تشي باحتمال ان يكون هذا الاختبار صعباً، ما لم يتم مسبقاً تجاوز التجاذب القائم حول هوية موقع مدير عام الامن العام، وسط رغبة العديد من التيارات المسيحية في استعادة هذا الموقع، وإصرار تحالف حزب الله وحركة أمل على إبقائه ضمن حصة الطائفة الشيعية. وفي حال لم تنجح الاتصالات في تأمين التوافق على هذا الامر، خلال اليومين المقبلين، فانه من المستبعد تعيين مدير عام الامن العام في جلسة الخميس. وأبلغت أوساط سياسية مطلعة «السفير» ان معالجة الخلاف على هذه النقطة يمكن ان تتم عبر التواصل بين «حزب الله» والعماد ميشال عون، متوقعة ان تتكثف المشاورات بينهما على هذا الصعيد في الايام المقبلة. وأشارت الاوساط الى ان هناك مزايدة من بعض القوى المسيحية داخل 14 آذار على العماد عون والوزير سليمان فرنجية في هذا المجال، بغية إحراجهما.

ـ اللواء: مصادر 14 آذار لـ"اللواء": من حق المسيحيين أن يستعيدوا مديرية الأمن العام
إعتبرت مصادر سياسية في قوى 14 آذار عبر صحيفة "اللواء" أن ملف التعيينات وخاصة في المراكز الأمنية يجب أن ينظر إليه من منظار وطني، لا أن يتم التعامل معه بكيدية انتقامية، داعية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عدم إفساح المجال أمام قوى 8 آذار لاتباع سياسة تشف مع المسؤولين الأمنيين الذين حققوا إنجازات كبيرة في السنوات الماضية لم تكن لفريق معين بل لكل اللبنانيين ولمصلحة البلد. وشددت المصادر على أنه من حق المسيحيين أن يستعيدوا مديرية الأمن العام في إطار الحفاظ على التوازن الطائفي في وظائف الفئة الأولى وعدم خرقه حفاظاً على مصلحة اللبنانيين والمؤسسات.

ـ الجمهورية: الراعي قطع اقامته في الديمان لبحث ملف التعيينات الادارية
افادت صحيفة "الجمهورية" أنّ "البطريرك الماروني ما بشارة الراعي قطع إقامته في مقرّه الصيفي في الديمان ودعا أعضاء اللجنة النيابية السباعية لممثلي الأقطاب الأربعة والأحزاب المارونية الى اجتماع يعقد بعد غد الخميس لضمّ ملف التعيينات الإدارية الى أعمال اللجنة التي تبحث في ملفّين هما بيع أراضي المسيحيين في المناطق الحسّاسة والأطراف ووضع المسيحيين في الإدارات الرسمية، وتحديدا في بعض الوزارات والمؤسّسات التي تقلّص الوجود المسيحي فيها أو اختفى في البعض منها".

ـ اللواء": عون يطالب بتعيين آلان بيفاني بدلاً من سلامة بمصرف لبنان
نقلت صحيفة "اللواء" عن أوساط وزارية إشارتها الى أن العماد ميشال عون يعارض التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويطالب بتعيين مدير عام وزارة المال آلان بيفاني بدلاً منه.

ـ الحياة: جدول أعمال مجلس الوزراء لم يلحظ تعيين مدير جديد للأمن العام
أفادت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن "جدول اعمال مجلس الوزراء لم يلحظ تعيين مدير عام أصيل للأمن العام خلفاً لمديره السابق الراحل اللواء وفيق جزيني"، لافتةً الى ان "السبب قد يعود إلى أن المشاورات لم تنته حتى الساعة إلى التوافق على تثبيت الهوية الطائفية للمدير الجديد، في ضوء ما تردد أخيراً من أن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون يميل إلى استرجاع هذه المديرية بذريعة أنها من حصة الموارنة".
وأشارت المصادر الى أن "عون لم يتقدم حتى الساعة بموقف علني في خصوص إعادة النظر بطائفة المدير العام للأمن العام على رغم أن هذا المنصب كان شغله في السابق اللواء جميل السيد الذي حل مكانه بعد استقالته اللواء جزيني".
وعزت المصادر وزارية السبب في "تردد عون في خوض معركة تعيين المدير العام الجديد إلى أنه يتجنب الدخول في اختلاف مع الطائفة الشيعية التي تتمسك حتى إشعار آخر بأن يتم اختياره من الطائفة وهي ترشح للمنصب النائب الأول لمدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد عباس إبراهيم"، لافتةً الى أن "التحالف الشيعي المؤلف من حركة "أمل" و "حزب الله" كان قدم كل التسهيلات للإسراع في تأليف الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، ولم يتردد في التنازل عن وزير شيعي لمصلحة الطائفة السنية بغية وضع حد للعقبات التي كانت تؤخر ولادة الحكومة"، مشيرةً الى أن "الأمر يختلف بالنسبة إلى المديرية العامة للأمن العام باعتبار أن من غير الجائز الطلب من الشيعة تقديم المزيد من التنازلات بدلاً من الاتفاق على إعادة النظر في سلة التعيينات الخاصة بالفئة الأولى بما يضمن إعادة توزيع المديريات العامة وتحقيق التوازن الإداري"
واعتبرت المصادر أن "من السابق لأوانه أن يعاد النظر في توزيع المديريات العامة وتحديداً منها الأمنية بما يسمح بـاستعادة مديرية الأمن العام من دون أن يكون مقروناً بالتفاهم على سلة جديدة للتعيينات".
وإذ رفضت المصادر الإنابة عن رئيس الجمهورية في تحديد موقفه من طلب العماد عون همساً أن "يكون المدير العام الجديد للأمن العام من الموارنة"، أكدت أنه "سيكون محرجاً في حال لم يدعم توجه رئيس تكتل التغيير في هذا الخصوص، وهو بالتالي يدعو إلى التفاهم وهذا يكمن في عدم إدراجه على جدول الأعمال مفسحاً في المجال أمام إنتاج تسوية لقطع الطريق على إقحام الحكومة التي لم تمض أسابيع على ولادتها في تجاذبات مصدرها المزايدات من عون ليوجه رسالة لمن يعنيهم الأمر في طائفته بأنه أخذ يسترد ما للموارنة من حقوق انتزعت منهم على غفلة!".
تعتقد المصادر عينها بأن "هناك صعوبة أمام الشيعة للتسليم بما يطالب به عون تحت ستار أن هناك ضرورة لتقويته في وجه خصومه في الشارع المسيحي وتحديداً الماروني "لا سيما أنه الزعيم المسيحي الأوحد الداعم للحكومة التي هي في حاجة إلى غطائه السياسي لئلا تصبح مكشوفة مسيحياً"، مضيفةً أن "التعيينات الإدارية في دفعتها الأولى ستبقى محصورة في تعيين العميد في الجيش اللبناني وليد سلمان رئيساً للأركان العامة بعد ترقيته إلى لواء بناء لاقتراح قائد الجيش العماد جان قهوجي، إضافة إلى تعيين أنطوان شقير مدير عام لرئاسة الجمهورية وهو يقوم حالياً بمهمة المستشار للعماد سليمان"، لافتةً الى أن "مجلس الوزراء سيجدد لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة لولاية جديدة، خصوصاً أن ولايته الحالية تنتهي في آخر الشهر الحالي وأن هناك ضرورة للإسراع في تعيينه حفاظاً على استقرار النقد الوطني في ضوء تصاعد التجاذبات السياسية بين الأكثرية والمعارضة".

ـ السفير: مصدر وزاري: الحكومة تتجه إلى اعتماد الكفاءة في التعيينات :الرجل المناسب في المكان المناسب
علّق مصدر وزاري بارز للسفير حول التعيينات بالقول :"أما في شأن التعيينات الملحة في ظل الشغور الواسع في إدارات ومؤسسات الدولة والذي بات يلامس عتبة الخمسين بالمئة من معظم الإدارات والمؤسسات العامة، فإن الحكومة تتجه إلى تقديم نموذج حيوي عنوانه الكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب، والاتجاه في الجلسة الأولى للحكومة لإقرار سلة تعيينات تتصل بالتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الأركان في الجيش اللبناني ومدير عام الأمن العام، من دون استبعاد تعيين مدير عام أصيل لرئاسة الجمهورية، وإذا كان التعيين الأخير هو خيار صرف لرئيس الجمهورية فإن التعيينات الثلاثة الأولى هي محل توافق وإجماع مكونات الحكومة، وفق ثلاثية الكفاءة والخبرة ونظافة الكف".
واوضح المصدر أن "ما يشاع عن عدم توافق على هذا الموقع أو ذاك، هو من باب التشويش على عمل الحكومة، مع التنويه بأن التعيينات في حاكمية المصرف المركزي ورئاسة الأركان في الجيش والمديرية العامة للأمن العام، مترابطة وستتم دفعة واحدة، وهي لا تخضع لأية معادلات جديدة عبر القول بأن البعض يريد تغيير استعادة هذا الموقع أو ذاك، إنما لكون الشخص الذي سيتم تعيينه في أي موقع إداري أو أمني سيمارس مهامه وطنياً وليس طائفياً أو مذهبياً أو جهوياً، وبالتالي فإن الحديث عن الاستمهال في أحد التعيينات يأتي من باب فتح سجال يمكن أن يهدد كل التعيينات ويضعها كما صار في عهد حكومة سعد الحريري في مهب التجاذبات، فماذا يمنع البعض أن يقول إننا نرفض المس بموقع شيعي بعد أن تم التخلي سـابقا عن وزارة المالية وكذلك بعد أن تم التخلي عن موقع وزاري في الحكومة، في خرق غير مسبوق لكل أعراف وتقاليد تأليف الحكومات منذ الطائف حتى الآن".
ولفت المصدر الوزاري الى أن "أي مكون من مكونات الحكومة الحالية يستطيع أن يطرح تغيير طائفية أي موقع، لكن على قاعدة شمولية هذا التغيير كل المواقع الإدارية والأمنية والعسكرية من دون استثناء وفي ظروف سياسية وإدارية طبيعية وغير ضاغطة كما هي الحال في وقتنا الراهن حيث تتقدم أولوية ملء الشواغر على ما عداها من حسابات أو رهانات لدى هذه الجهة أو تلك".
وجزم المصدر أن "الحكومة لن تقع رهينة التسريبات ومحاولات إيجاد إطار من الشك حول أدائها، وهي متنبهة لكل ما من شأنه توليد مناخات من عدم الثقة وبالتالي عدم الإنتاجية"، وشدد على ان "شعارها "كلنا للوطن كلنا للعمل" سيترجم على أرض الواقع طالما أن ما ستقدم عليه من معالجات لكل الملفات المطروحة ينطلق من وجوب انتظام عمل الإدارات والمؤسسات العامة فلا دولة بلا إدارة، ولا إدارة بلا شفافية وإنتاجية بعيداً عن التسييس والكيدية". لافتا الى ان "الأسماء المتداولة لشغل المواقع الشاغرة من دون استثناء هي أسماء مشهود لها بانفتاحها على كل مكونات المجتمع اللبناني السياسية والحزبية والطائفية ولها تجربة ناجحة في المواقع التي شغلتها، وتمتلك من المواصفات والقدرة والنية كل ما يؤهلها إلى تقديم نموذج في الانحياز للمصلحة العامة وليس للمصالح الشخصية".

ـ المستقبل: المستقبل عن زوار سليمان: لضرورة استمرار الحوار بين اللبنانيين
نقلت صحيفة "المستقبل" عن زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "مجلس الوزراء مجتمعاً سيدرس يوم الخميس المقبل موضوع الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه"، لافتين الى أنه "سيتم البت ببنود متعلقة بالتمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب سنة جديدة، والتمديد لحاكم مصرف لبنان وتعيين رئيس لأركان الجيش ومدير عام رئاسة الجمهورية، نظراً لضرورة ملء الشواغر في هذه المراكز في حين أن تعيين مدير عام الأمن العام سيبحث في مرحلة ثانية".
وأضاف الزوار أن "لا شيء مؤكداً في ما يتعلق بتعيين مدير عام للأمن العام من الطائفة المارونية، أما في ما يتعلق بجولات الرئيس الخارجية فالأرجح أن يبدأ بها بعد الانتهاء من ملف التعيينات الإدارية"، مشيرين الى أن "البلاد تعيش في فراغ إداري كبير يؤثر سلباً على يوميات اللبنانيين وسبل عيشهم ولا بد للمسؤولين اللبنانيين من إيلاء هذا الجانب الاهتمام المطلوب".".
كذلك نقل هؤلاء الزوار عن الرئيس سليمان تشديده على "ضرورة استمرار الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين، على الرغم من اختلاف وجهات النظر في ما بينهم، وبأن مسؤولياته كرئيس جامع لكل اللبنانيين تحتم عليه الاستمرار في تقريب وجهات النظر بينهم للوصول الى معادلة تجنب البلاد الهزات السياسية والاقتصادية على السواء"، معتبرين أنه "على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان والمنطقة، إلاّ أن رئيس الجمهورية متفائل في المرحلة المقبلة، فالتغييرات نحو الديموقراطية التي تجري في المنطقة، تجعل للبنان موقعاً مميزاً على الصعد كافة لذلك يجب العمل على ترسيخ الديموقراطية فيه وتعميق ثوابتها بين القوى اللبنانية للتمكن من مسايرة رُكب الديموقراطية الجديد الذي يطل على عالمنا العربي".

ـ النهار: اتجاه لتكثيف جلسات مجلس الوزراء بعد الخميس لانجاز بنود متراكمة
أفادت مصادر حكومية لصحيفة "النهار" ان "جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس ستكون باكورة خطوات الحكومة لاطلاق ورشة عمل وزارية"، لافتةً الى أن "لقاءات وزارية متخصصة ستعقد مع خبراء في الملفات"، مشيرةً الى "اتجاه لتكثيف جلسات مجلس الوزراء تمهيداً لانجاز البنود المتراكمة بفعل تعطيل مجلس الوزراء في الحكومة السابقة ومن ثم تحولها الى تصريف الأعمال".

ـ اللواء: مصادر "الوطني الحر" للواء: مواجهة حكومية محتملة بين وزراء جنبلاط وعون
ذكرت مصادر التيار "الوطني الحر" أن في أوساط رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون من يعتقد أنه باستطاعة وزراء التكتل في الحكومة، والذين يشكلون كفة راجحة أن يقرروا مسار جلسات مجلس الوزراء، بما في ذلك ملف التعيينات.
ولفتت هذه المصادر عبر "اللواء" إلى أن مداخلات وزراء التكتل ستتركز على نقطتين:
الأولى: التعيينات، وفي هذا السياق لن يكون هناك إعتراض على التجديد لحاكم مصرف لبنان إنطلاقاً من كفاءاته والقدرات التي يتمتع بها للحفاظ على سلامة الوضع المالي في البلد، رغم أنهم كانوا يفضلون تعيين مدير عام المال الحالي آلان بيفاني، لكنهم في المقابل سيثيرون موضوع التوازن في وظائف الدولة انطلاقاَ من تصحيح الخطأ الذي ارتكب في عملية توزيع المراكز في الإدارة اللبنانية، وحجب مركز مدير عام الأمن العام عن الطائفة المارونية وإعطائه إلى طائفة أخرى، بصرف النظر عن الأشخاص المعنيين بهذا الأمر.
والثانية: متابعة ملفات الفساد، ولا يستبعد في هذا المجال حدوث مواجهة مع وزراء رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في حال طرحت أسماء، أو تلميحات تكشف مستفيدين يشتم منها سياسات كيدية وانتقام، خصوصاً وأن معلومات رجحت أن يطرح وزراء، وبينهم وزراء حزب الله مسائل تتصل بالمحكمة الدولية، وتتعلق بالعقيد وسام الحسن، في ضوء ما كشف عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، في جلسات الثقة بالحكومة، عن دور له بتسريبات القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. إلا أن الأجواء المحيطة بهذا الموضوع لا تبدو مشجعة لوزراء عون - حزب الله، في ضوء الموقف الذي أعلنه جنبلاط تجاه العقيد الحسن والذي أشاد بكفاءته تجاه كشف شبكات التجسس، مؤكداً رفضه فتح ملفات يشتم منها الكيدية والانتقام.
ومهما كان من أمر، فقد استبعدت المصادر الوزارية إمكانية طرح تعيين العميد عباس ابراهيم للأمن العام رغم أن الرئيس سليمان متفهم لأرجحية هذا التعيين لكنه يفضل إرجاء الموضوع إلى ما بعد عشاء عمشيت مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، مثلما أشارت <اللواء> أمس، علماً أن الرئيس نبيه بري سبق أن أبلغ عون أن هناك ثلاثة مراكز أمنية الأكثر فعالية في لبنان، وهي قيادة الجيش والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، وأن المركز الأول يشغله ماروني والأخير سني والثاني كان يشغله شيعي، وإذا كانت الطائفة السنية تمسك بمركز قوى الامن، فإن الطائفة الشيعية يمكن ان تتخلى عن الامن العام وتعيين ماروني مقابل حصولها على منصب قائد الجيش الذي يشغله حاليا العماد جان قهوجي•
وعلم انه طرح على الرئيس بري ان يتم تعيين ابراهيم مديرا لمخابرات الجيش، وهو المركز الذي يشغله حاليا العميد ادمون فاضل، لكن رئيس المجلس رفض ذلك•
واستبعدت المصادر كذلك امكانية طرح تعيين العقيد ناجي المصري قائداً للشرطة القضائية (درزي) وهو المركز الذي شغر بإحالة العميد انور يحيى على التقاعد، ربما لاسباب درزية تتصل بفيتو وضعه الوزير السابق وئام وهاب الذي اعتبر بأن هناك كميناً يحضر لوزير الداخلية مروان شربل في مرسوم تعيين المصري، مشيرا الى ان هناك فرقا كبيرا بينه وبين عمداء آخرين، علماً ان المصري ضابط كفوء•

ـ النهار: أبو فاعور: متابعة مراحل تنفيذ مشروع احصاء الاسر الفقيرة من أولى اهتماماتنا
حدّد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في حديث لـصحيفة "النهار" أولويات عمله في الوزارة، وأهمها متابعة مراحل تنفيذ مشروع احصاء الاسر الفقيرة ومساندة هذه الفئة من خلال توفير سلة خدمات لها من مؤسسات الدولة، وصولاً الى تعزيز المؤسسة العامة للاسكان وتنشيط عملها.
ويطمح أبو فاعور "لأن تكون وزارة الشؤون لكل مواطن لبناني لا سيما للفئات الضعيفة والفقيرة، من دون التوقف عند انتمائها السياسي"، لافتاً الى أنه "ابلغ موظفي الوزارة في اول اجتماع لهم بأن السياسة "تتوقف" عند ابواب الوزارة"، مشيراً الى أنه "بمجرد تسلمه وزارة بحقيبة يجعله معنياً بحكم انتمائه الى الحزب التقدمي الاشتراكي بانجاح هذه الوزارة وعملها"، نافياً ان "تكون الوزارة الحالية لها علاقة باللون الواحد"، مضيفاً "لسنا من لون واحد نحن حكومة ائتلاف وفيها تمايزات عدة في قضايا عدة، وكان هذا الامر واضحاً في النقاش الذي دار خلال صياغة البيان الوزاري".
يصبو ابو فاعور الى "تحويل الوزارة من وزارة شؤون اجتماعية الى وزارة تنمية اجتماعية"، إنطلاقاً من "جملة تعديلات في هيكلية الوزارة والمهمات الموكلة اليها واعادة النظر ببعض القضايا او البرامج المولجة بها، والتي مضى عليها الزمن"، لافتاً الى أن "المطلوب اليوم هو الانتقال الى منظومة حقوق اجتماعية ثابتة للمواطن من الدولة والابتعاد عن المنة او المنحة او المساعدة العابرة القائمة اليوم عبر وساطات سياسية".
واجتمع أبو فاعور "مع مكتب التنسيق الخاص بهذه بمؤسسات تعنى بالمعوقين المتعاقدة مع الوزارة واعضاء المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان وسهل مهماتها من خلال اصدار تعميم وزاري على كل الاقسام في الوزارة يقضي بالاسراع في تمرير معاملات هذه المؤسسات"، لافتاً الى أن "تعيين مندوبين من مكتب التنسيق للانضمام الى اللجان المكلفة اعداد دراسة عن الكلفة الجديدة من الدولة للجمعيات عموما، تراعي المقتضيات الاجتماعية الجديدة"، مشيراً الى أنه "مقتنع بضرورة رفع الكلفة"، مسارعاً الى القول ان "الكلفة المعتمدة اليوم تحتاج الى تعديل ويجري العمل على تعديلها، وهذا حكما يقضي رفع موازنة الوزارة"، مؤكداً أنه "لمس تجاوبا في هذا الخصوص من وزير المال محمد الصفدي الذي اعتبر ان لا مشكلة يمكن أن تعترض الانفاق الاجتماعي".

ـ الأخبار: وزير للاخبار: اللبنانيون لن يشتموا الحكومة لموقفها من المحكمة إذا توفرت الكهرباء
لفت أحد الوزراء لـ"الاخبار" الى أن "ما ورثوه عن أسلافهم (وبينهم أبناء فريقهم السياسي) فيه الكثير من ترهل الإدارة وصدئها وفسادها، مشددا على أنه "لا يجدر التوقف عنده؛ إذ إننا محتاجون أكثر من أي وقت مضى للنجاح في عملنا"، مضيفاً أنه "لم يعد لدينا أكثر من سنتين قبل موعد الانتخابات النيابية وعلينا النجاح في عدد من الملفات الحياتية"، مؤكدا أن اللبنانيين لن يشتموا الحكومة بسبب موقفها من المحكمة، إذا تمكنا من توفير الكهرباء لهم.

ـ الأخبار: "الاخبار" عن وزراء: جدول أعمال مجلس الوزراء "مخيب" لجلسة أولى للحكومة
وصف عدد من الوزراء عبر "الاخبار" جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس بأنه "أمر مخيب لجلسة أولى للحكومة الجديدة؛ إذ ليس فيه ما نقدمه للناس".